الحديث الضعيف لا يُعمل به مطلقاً ، لا في الأحكام ، ولا في غيرها من الفضائل والترغيب والترهيب .
وهو مذهب جماعة من أهل العلم منهم : [ يحيى بن معين ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو زكريا النيسابوري ، وأبو زرعة الرازي ، وابو حاتم الرازي ، وابن أبي حاتم الرازي ، وابن حبان ، وأبو سليمان الخطابي ، وابن حزم ، وأبو بكر ابن العربي ، وابن تيمية ، وأبو شامة المقدسي ، وجلال الدين الدواني ، والشوكاني ، وصديق حسن خان ، وأحمد محمد شاكر ، والألباني ] .
وقال الشيخ عبد الكريم الخضير - بعد أن ذكر الخلاف في هذه المسألة - :
[ ومن خلال ما تقدم ، يترجح الرأي الثاني ، وهو عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقاً ، لا في الأحكام ، ولا في غيرها ، لما يلي :
1- لاتفاق علماء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود .
2- لأنّ الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح ، والظن لا يُغني من الحق شيئاً .
3- لما ترتب على تجويز الاحتجاج به من ترك للبحث عن الأحاديث الصحيحة ، والاكتفاء بالضعيفة .
4- لما ترتب عليه نشوء البدع والخرافات ، والبعد عن المنهج الصحيح ، لما تتصف به الأحاديث الضعيفة - غالباً - من أساليب التهويل والتشديد بحيث صارت مرتعاً خصباً للمتصوفة ، فصلتهم عن دين الله الوسط .
وليس معنى هذا رد الحديث الضعيف بالكلية ، بل يمكن أن يعمل به في غير مجال الاحتجاج ، وذلك بترجيح معنى على غيره ، فيما إذا عرض نص يحتمل لفظه معنيين دون ترجيح بينهما ، وورد حديث ضعيف يرجح أحدهما ، فحينئذ نأخذ المعنى الذي رجحه هذا الحديث ولو كان ضعيفاً ] . انتهى .
المصدر : (( الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به )) ، تأليف : الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير ، طبعة دار المنهاج .
__________________
العلمُ قـــالَ اللهُ قال رسولُه ** قالَ الصحابةُ ليسَ بالتمويهِ
ما العلمُ نَصْبَك للخلافِ سفاهةً ** بين الرسولِ وبين رأي فقيهِ